كود يونس أفطيط///
تصوير الزفزافي بتلك الطريقة التي ظهر بها بالامس كان خطأ كبير، وبدل أنه يبين أن الزفزافي ماتعرضش للتعذيب زاد كحلها وعماها.
كريفي وكإنسان ميمكنش نتصور أن دولة شعارها الحق والقانون تنوض مؤسسة فيها لتطبيق الحق والقانون ودير هاد لفضيحة.
منذ بداية الحراك أنا كنت دائما مع الحراك ومطالبه المشروعة، لكني كنت ضد عدد من الاشياء التي يتم بها تسيير الامور، ولم اتوانى يوما عن انتقاد الزفزافي، ليس الشخص ولكن متزعم الحراك، وكان من بين أكثر المؤاخذات لي حملتها على الزفزافي هي خروجه في الفيديو الشهير الذي يقول فيه ” الدوليا اذسموزاغ يماس”، وبمعنى دارجي هاد الدولة غانحمق مها.
لم اتوانى هنا على كود للحظة في انتقاد هذا التصريح وكانت هناك عدة اعتبارات من بينها أن الريف له مطالب ولا يدخل في حرب مع الدولة، لكن الذي يتضح الان أن الزفزافي استطاع أن يصل لدرجة جعل الدولة تعاني الخبل والطبيب النفسي لا يستطيع حتى علاج مشاكل حكومته.
من صور الفيديو لم يقم بشيء أكثر من اسقاط آخر اوراق التوت، وكشف عورة الحكومة واظهار حماقة المسؤولين على مؤسسات حساسة بأجهزة الدولة.
والادهى والانكى أن الاحمق الذي صور الفيديو والغبي الذي أمره لا يعرفان الطبيعة التكوينية لآيت وايغر، لا يعرف أن الحسيميين خرجوا من أجل الكرامة، وهي نفس الكرامة التي تم الدوس عليها بالفيديو الذي التقط للزفزافي، ولا يعي جيدا ان مقطع فيديو مثل هذا سيجعل الحراك يأخذ نفسا عميقا ويقويه لا يكسره.
تصوير الزفزافي بطريقة حاطة من كرامة الانسان خطأ غير مقبول ومستنكر، ويجعلني اليوم اتساءل، أي أحمق تفتقت عبقريته ليصل به الذكاء حد التقاط فيديو لمعتقل يهتف الالاف بإسمه، ويخرجون للشوارع رغم الاعتقالات والقمع.
وحتى ننهي الكلام ولا نتوقع نتائج التحقيق، فلا يمكن لأي مسؤول بسيط أن يعطي أمرا لتصوير الفيديو، فإذا كانت إدارة السجون هي من صورت الفيديو فلا يمكن أن يكون أقل من التامك من أعطى الامر بذلك وهنا نأتي لدور الحكومة ووزارة العدل، وإذا ثبت دور أي مؤسسة في الدولة ولست ارى سوى ادارة السجون لان الامن ليس من الغباء ليصور الفيديو حتى يدافع عن ادارة السجون ويورط نفسه، لذلك حين ينتهي التحقيق لا نريد غير رأس وزير العدل مرفوقا برأس التامك، فالمسؤولية المباشرة يتحملها الثنائي بشكل كامل، وحتى لا يقفز المحامون بالوكالة ويدافعوا على وزير العدل نقول أن هذا الوزير له مسؤولية مباشرة كونه يعي جيدا أن الزفزافي ورفاقه ليسوا معتقلين عاديين، لذلك ومن مركز مسؤوليته كان يتوجب عليه أن يتخذ جميع الاجراءات والاحتياطات لتفادي هذه الانزلاقات الخطيرة.
وفي الاخير بغيت نقول للمسؤول لي دار هاد الخطوة، عندك الزهر الحكومة لي كتحكم فيك بشكل مباشر معوقة، حقاش كون كانت حكومة ديال بصح كان أول حاجة يديرها وزير العدل هي الامر بنقل الزفزافي لسجن آخر والقضاء يبدل الناس لي كيديرو معاه التحقيق، ولكن مادارت حتى حاجة من هادشي.
