تزامنا مع إعلان الحكومة عن قرب المصادقة على مشروع القانون الجنائي.. جمعية أقليات طلقات عريضة دولية للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية فالمغرب
كود اسماء غربي ////
تعيش وزارة التنمية المستدامة (البيئة سابقا) على وقع غليان بعد اعلان فتح التباري لمنصب كاتب عام الوزارة، الفضيحة الادارية و القانونية التي بطلتها الوزيرة نزهة الوفي التي وقعت على قرارين متناقضين (حصل الموقع على نسخة منهما) لفتح باب الترشيح في ظرف أقل من أسبوع.حيث وقعت القرار الأول رقم 139 بتاريخ 29 يونيو لفتح باب الترشيحات للمنصب، واشترطت أن يتوفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة و أن يكون قد مارس مهام مدير مركزي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، علما ان من صاغ القرار تجاهل التسمية القانونية للمنصب المنصوص عليها في مرسوم هيكلة القطاع وهي كاتب عام وزارة البيئة التي تخضع لسلطة الوزير رباح فلا وجود قانوني في جدول المناصب المالية لمنصب كاتب عام التنمية المستدامة.
وثيقة 1
ثم لجأت٬ وفق مصدر “كود”٬ لسحب القرار من بوابة الوظيفة العمومية لتقوم بتوقيع قرار آخر دون إلغاء القرار الأول ، يحمل هاته المرة رقم 155 بتاريخ 4 يوليو 2017 قامت فيه بتغيير الشروط من 15 سنة إلى 10 سنوات تجربة مهنية و أن يكون المترشح قد مارس مهام مدير مركزي لمدة 4 سنوات عوض 5 سنوات التي كانت في القرار السابق.
وثيقة 2
مصادر “كود” من داخل وزارة البيئة تقول أن سبب هذا التلاعب بالقرارت هو رغبة الوزير الرباح الوصي الفعلي على القطاع استقدام أحد أصدقائه الذي يشغل منصب مدير مركزي بوزارة الشؤون العامة و الحكامة و الذي لا يتوفر فيه شرط 5 سنوات و الذي كان الرباح وراء تعيينه مديرا مركزيا سنة 2013 أيام كان بوليف وزيرا للحكامة.