أنس العمري////

 

 

البلاغ الفضيحة لوزارتي الداخلية والمالية حول استفادة “خدام الدولة” من بقع أرضية حمال أوجه. والوجه الذي تخفى وراء قناع لسنوات قبل أن تتاح لنا فرصة قراءة ملامحه من بين سطور البلاغ هو ذلك الذي تظهر فيه الدولة أنها ما زالت تتذكر حركة “هز الكتف” التي كانت تتقنها قبل 20 سنة.

 

فالعبارات الواردة في البلاغ وحركات من يدورون في فلكها دفاعا عن “شرعنة الفساد” تترجم بدقة المثل الشعبي القائل “ما عمر الشطاح ما ينسى هزة الكتف”.

 

وهو بالفعل ما لمسه المغاربة من خلال متابعتهم هذه الفضيحة، ومنهم الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي قال إن البلاغ الفضيحة كشف أن “المأسسة التي أعلن عنها المغرب منذ 20 سنة كلام فلاغ”.

 

وأضاف الحبيب حاجي، في تصريح لـ “كود”، “رغم أن الدولة تريد أن تبرز ظاهريا أنها حسمت مع العلاقات غير الممأسسة وتدشن دولة الحق والقانون، إلا أن زلات اللسان وحركاتها العميقة تكشف أنها دولة غير حديثة وغير حداثية. وليست دولة القانون بل دولة العلاقات الريعية المستترة”.

 

تمييز عنصري

 

“خدام الدولة” لم يقتصر تأثيره السلبي على ما هو قانوني وسياسي، بل حتى على الجانب النفسي للمغاربة الذي تأثر بشكل أعمق، بعد أن ترسخ لديهم إحساس أنهم ليسوا كلهم سواسية، وأن هناك تمييز حتى فيما بين من هم محسوبين على هذه الفئة.

 

يقول رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “يفهم من البلاغ أن الدولة لديها خدام ومن ليسوا خدام.  بمعنى أن الدولة تقيم تمييزا عنصريا ما بين أفراد الشعب. وكأن القضاة والمحامين والأطباء ورجال الشرطة والجيش والدرك ليسوا خداما للدولة. إننا نخدم الدولة المغربية كل حسب منصبه”.

 

وأضاف، لـ “كود”، “هناك إقامة حواجز عنصرية ما بين المواطنين المغاربة، وحتى بين من يخدمونها، فالقضاة والمخازنية والبوليس والجيش هم أيضا خداما للدولة ولم يستفيدوا”.

 

وزاد موضحا “هذا أمر مدان جدا وتصريحات الداخلية بشأن هذا المرسوم أو وجود قوانين مستهترة تشرعن تفويت أملاك وأموال ذات طبيعة ريعية يكشف عن طبيعة دولة الحقيقية. أنها لا زالت دولة العلاقات الريعية السياسية والاقتصادية”.