أصلا خصو “التجريم” فالقانون الجنائي. القضاء انتصر للقانون ضد الأعراف والتخلف السلفي وحكم بالسجن لراجل تزوج بطفلة فدوار بإقليم وجدة
كـود : عمـر المزيـن///
علمت “كود” من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، فهمي بوزيان، وجّه الأسبوع الماضي، استدعاءات كتابية لجميع المتهمين في قضية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة باديس بالحسيمة”، التي يتابع فيها أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، إلى جانب علي غنام مدير الشركة العامة العقارية ومسؤولين آخرين في الشركة العامة ومقاولين ومهندسين معماريين ومُدراء مكتاب الدراسات.
وحسب المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن يُحيل الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، ملف “فضيحة باديس”، على غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال الابتدائي، لكي يتم إدراجه في جلسة 14 مارس المقبل، في أفق أن يصبح الملف في عهدة كاتب الجلسة.
وكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قد قرر الاحتفاظ بالملف لتعيين قاض للإشراف على رئاسة الجلسة وتسليمه الملف شخصيا، ثلافيا لأيّ سوء ظن بخصوص السير العادي لمحاكمة المتهمين، البالغ عددهم 27 متهما، خاصة أن الملف يكتسي صبغة خاصة، بعدما تفجر بناءً على أوامر ملكية.