عبد الواحد ماهر كود ///

قال عبد العزيز العماري،عمدة مدينة الدار البيضاء إنه سيتم قريبا فرق للشرطة الإدارية بخمس مقاطعات حضرية في المدينة من أصل 16 على أن يتم تعميم التجربة لتطبيق القانون وحماية الملك العام وممتلكات مجلس المدينة.

وأوضح عمدة كازا أنه جرى استرجاع ممتلكات جماعية كانت مفوتة للغير بأسعار بخسة،مثل مركب زناتة الرياضي الذي يضم مرافق عديدة وقاعات للرياضة والندوات كان مكريا بعشرة آلاف درهم،كما تم أمس الأربعاء استرجاع مركب “مولاي رشيد”، وهو ملك جماعي ظل مستغلا من قبل الخواص بشكل مجحف.

وقال العملة الذي كان يتحدث صباح الْيَوْمَ الخميس في افتتاح اشغال دورة فبراير التي يعقدها المجلس على مدار يومين،إن الوقت قد حان لإحداث شرطة إدارية للسهر على تطبيق القانون،بلباس موحد ومهام رسمية لقطع الطريق على المضاربين بمصالح المواطنين وتحديد المسؤوليات ماشي هادي لجنة ديال العمالة،هادي ديال المقاطعة،هادي ديال الجماعة والأخرى ديال الولاية وهلم جرا.

ويعتزم عمدة المدينة تنفيذ مخطط لتدبير الموارد البشرية للموظفين الجماعيين المتواجدين في 16 مقاطعة في محاولة منه لوضع بصمته الخاصة على تدبير الشأن المحلي وذلك بعدما راسل رؤساء المقاطعات طالبا منهم اعتماد نظام “البوانتاج” لضبط طريقة عمل موظفين جماعيين يفوق عددهم 15 ألف موظف،نسبة كبيرة منهم ظلت مصنفة في خانة الموظفين الاشباح أو الموظف «الفيستة» المنتشرين في الجماعات والمقاطعات.

وخلال سنة 2016 أحيل 670 موظفا بمجلس مدينة الدار البيضاء على التقاعد وتحدث مستشار من حزب التجمع الوطنية للاحرار عن وجود نوع من «لقوالب» في ترقية موظفين جماعيين من سلم 10 إلى سلم 11 بعد أن خضعوا لاختبارات بدون أن تعلن نتاجها ومنهم من يشارف على التقاعد بعد عقود من العمل بالمجلس الجماعي وقبله المجموعة الحضرية .
إحداث شرطة إدارية