الرباط/وم ع///

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إيجاد التوازن بين الاحتياجات اللامحدودة والموارد المحدودة في مجال التعليم يشكل “أساس” السياسات التعليمية.

واعتبرعزيمان، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التوازن بين الاحتياجات اللامحدودة والموارد المحدودة هو أساس السياسات التعليمية. ويتطلب تعبئة الموارد ليتناسب مع الأهداف الطموحة لتعميم التعليم الأولي حيث التمييز الإيجابي لفائدة المدارس القروية وشبه الحضرية وفي مناطق العجز، التزامات مالية بالنسبة للسلطات العمومية”.

وللقيام بذلك، أشار إلى أن المجلس يبحث سبل تمويل هذه الأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديموغرافية التي تلوح في الأفق والتي تتحقق، على الخصوص، من خلال تحول قاعدة المدرسة الابتدائية نحو مستويات أخرى مدرسية ومن ثم إلى المستوى العالي، وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد وفقا لاحتياجات وخصائص مختلف مراحل التعليم، وإشراك جميع الأطراف المعنية في هذا المجهود التمويلي.

وقال، في هذا الصدد، “إن النتائج ليست متوفرة اليوم”، مضيفا أنه مع ذلك فإن الرؤية الاستراتيجية تطرح بالفعل إطارا للتفكير، والتي تقوم على المبادئ التوجيهية الكبرى.

وأبرز أن الأمر يتعلق بالانتقال من فكرة الإنفاق التعليمي الذي يعتبر بشكل عام كإنفاق اجتماعي، إلى فكرة الاستثمار العمومي الإنتاجي الذي يهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري وتطوير البلاد، ويجب أن يكون متماشيا مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة والاختيارات الاستراتيجية للمغرب.

وأشار السيد عزيمان، أيضا، إلى أن الدولة لا تزال توفر الجزء الأكبر من التمويل للتعليم، مع ضمان التنوع المتزايد للمصادر ويجب ضمان مجانية التعليم الإلزامي، وأنه ينبغي أن لا يحرم أي أحد من إمكانية متابعة دراساته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مالية بحتة، إذا كان يتوفر على كفاءات وإنجازات ضرورية للقيام بذلك. وشدد أيضا على أهمية واجب التضامن الوطني في مجال تمويل المدرسة.

ولدى تطرقه للإصلاح الشامل للتعليم، أشار رئيس المجلس إلى أنه في المغرب، كما في أماكن أخرى، يثير الإصلاح المدرسي “العواطف ويكشف الانقسامات والتناقضات”، مضيفا أنه تم التمكن من وضع، في غضون فترة زمنية معقولة، رؤية “توافقية وجادة” لهذا الإصلاح.

وقال “إننا حقيقة جزء من نتاج عام لا يمكن إنكاره، ولا ينازع في الأعطاب، وأوجه القصور والعجز التي تؤثر سلبا على مدرستنا، وقد حددنا الأسباب التي تعوق تنفيذ الميثاق الوطني بين 2000 و2013 وأسباب الفشل الكلي أو الجزئي، والمحاولات العديدة للإصلاح. وأظهر لنا تحديد عوائق النظام بالفعل الطريق التي ينبغي اتباعها للخروج من النفق. لذلك نحن نفكر في ما لا بد من القيام به لتجنب الوقوع في العوائق السابقة”.

وأضاف السيد عزيمان أنه من خلال هذه القاعدة “الصلبة” فإن المجلس وضع رؤية وأعد خارطة طريق لإصلاح المدرسة المغربية بفضل منهجية قائمة على تعبئة جميع الموارد الوطنية وعمل جماعي حقيقي من البداية إلى النهاية، حيث ساهم كل عضو من أعضاء المجلس في كل مرحلة من مراحل هذا المسلسل.

وأوضح أن مواد هذه الرؤية تم وضعها من قبل اللجان الموضوعاتية الدائمة التي عملت بخطى ثابتة، والتي أخذت بعين الاعتبار جميع المساهمات الخارجية والكتابات الموجودة والتي بنت، كل في حقلها الموضوعاتي، رؤية للإصلاح.

كما أبرز السيد عزيمان أنه حينما تم الوصول إلى مستوى معين من النضج، تم تبادل مقترحات اللجان الدائمة وخضعت لنقاش واسع في الجمعية العامة للمجلس التي أدخلت تصحيحات وتعديلات وأفكار عميقة والتي حفزت على القيام بعمل لتقريب المواقف.

وأكد أنه تم القيام بهذا العمل داخل لجنة التنسيق التي تتكون من رؤساء اللجان الدائمة، وشكل عمل للتطابق والتماسك الذي مكن من تحجيم الفوارق وتعزيز التقارب، مضيفا أنه سيعود لاحقا للمقرر العام للمجلس وضع مختلف المساهمات في “مجسم” وثيقة التي ستتم مناقشتها من جديد بشكل مطول، لتدخل عليها الجمعية العامة التعديلات وتصادق عليها والتي ستصبح الرؤية الاستراتيجية.

من جهة أخرى، أكد السيد عزيمان أن أعضاء المجلس واعون بشكل كبير، مثل كل المغاربة، بخطورة الوضع كما هو موضح بعبارات لا لبس فيها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه وعي شديد ومستعجل.

واعتبر أن المجلس لم يقم بإقبار الميثاق الوطني لسنة 1999 لأن تقرير تقييم تطبيق الميثاق للفترة 2000-2013 يبين بوضوح أن الإخفاقات وأوجه القصور الحالية “ليست بسبب الميثاق بل بسبب التطبيق السيء للميثاق”.

وخلص إلى أن الميثاق يظل مرجعا يؤخذ بعين الاعتبار حتى لو كان يتطلب تحيينا جديا بالنظر للتطورات السياسية المسجلة منذ سنة 2000 وعلى الخصوص الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وكذا في ضوء تطور علوم التربية والمناهج البيداغوجية، وأيضا بالنظر إلى التقييمات التي أجريت خلال هذه الفترة.