أنس العمري///

فتحت ولاية أمن الرباط تحقيقا قضائيا مع مسؤول أمني، برتبة ضابط شرطة ممتاز، يعمل بالمصلحة الإدارية الولائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتلاعب في فواتير إصلاح وصيانة حظيرة السيارات بولاية الأمن، بالتواطؤ مع صاحب مرآب للميكانيك.

وكشف مصدر أمني أن تحقيقا إداريا داخليا رصد اختلالات وتجاوزات في عملية صيانة سيارات المصلحة بولاية أمن الرباط، وهو التحقيق الذي أشار بأصابع الاتهام لرئيس حظيرة السيارات بالنيابة، وهو برتبة ضابط شرطة ممتاز، والذي يشتبه في كونه تعمد تضخيم مبالغ الفواتير، أو الإدلاء بفواتير تتعلق بأعمال صيانة وهمية.

وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت الضوء الأخضر لولاية أمن الرباط من أجل إخضاع المسؤول الأمني المذكور لتحقيق قضائي، للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتحديد التواطئات المحتملة مع أصحاب محلات الصيانة، وذلك تمهيدا لعرض كل من ثبت تورطه في هذا الملف على العدالة.

ويعكس هذا الإجراء، حسب المصدر الأمني دائما، الإرادة الحقيقية والقناعة الراسخة للمديرية العامة للأمن الوطني للقطع مع كل مظاهر التسيير العشوائي، وأفعال الفساد المالي، وأيضا يبرز جهودها في مجال التخليق وإرساء آليات النزاهة والمساءلة.