كود : يونس أفطيط

الزواج قسمة ونصيب، هكذا يلخصه المصريون، وهو مهدد أيضا بأن ينهار في أي لحظة ولا تهم أسباب إنهياره سوى الاشخاص الذين لهم الحق في معرفة هذه الاسباب، لكننا في المغرب لا نرى أن الطلاق أيضا قسمة ونصيب، يهمنا أن نعرف أسباب الطلاق والدوافع، نحب النبش في الحياة الشخصية لأي كان، سواء وزير أو مواطن عادي، لماذا وصل إلى الطلاق، وقد سئل حكيم ذات مرة لماذا يرغب في طلاق زوجته فرد على سائليه أن تلك زوجته ولن يتكلم عن عرضه أمامهم، وبعد أن طلقها سئل مرة أخرى لماذا طلقها فرد عليهم ” تلك سيدة طلقتها ولا أحب أن أتحدث عن عرض الناس”.

هكذا أنهى هذا الحكيم كلامه، أما نحن فلا نعير هذا الكلام أهمية، الاهم بالنسبة لنا هو هل كان طلاق الوزيرة لدافع تحدثت عنه الصحافة قبل أيام يشير إلى وجود علاقة حب بين وزير ووزيرة؟، حتى إن صح الكلام، وحتى إن تزوجت الوزيرة من شخص آخر أو كان طلاقها لدوافع أخرى، كيفما كانت الدوافع التي أدت إلى الطلاق، فلا أحد لديه حق التدخل أو حق الالحاح لمعرفة الجواب.

أي مغربي يحب أن يحيط حياته الشخصية بهالة من السرية، لا يرغب في أن يعرف أي كان أسراره، يحب أن يمارس حياته وحميميته بشكل خاص، وهذا هو ما يصطلح عليه أن حريتنا تنتهي حينما تبدأ حرية الآخر، فالآخرون كيفما كانوا لهم حرية العيش كما يريدون، أن يعتنقوا أي ديانة يؤمنون بها، أن يتزوجوا أن ينفصلوا أن يبقوا عزابا طيلة حياته، فتلك إختيارات للفرد يقع سوءها عليه وحده إن كانت إختيارات سيئة، والطلاق لم يكن يوما أمرا سيئا، الطلاق هو بداية لحياة أفضل لطرفين إستحالة الحياة بينهما، هذا أمر لا نفهمه نحن، لأننا لا زلنا نرى بأن الطلاق وراءه أمر مريب، والمطلقة مخطئة ولو كانت تحرس على حياتها الزوجية ما تطلقت، هذه هي عقليتنا في القرن الواحد والعشرين، وهكذا لا زلنا نرى المرأة في عصر نطالب فيه بالمساواة.

من حق الوزيرة أن تنفصل ومن حقها أن ترتبط بشخص آخر متى شاءت ومن حقها ان تعيش كما شاءت، هذه إحدى فصول الحرية التي تولد لنا الديمقراطية، ففي الآخير الوزيرة هي واحدة من المغاربة وككل المغاربة من حقها أن تعيش حياتها الشخصية كيفما تريد، وليس لأحد حق عليها في حياتها الشخصية. فاتركوها وحالها.