كود الرباط //////

علمت “كود” ان مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية الذي أحيل على مجلس النواب اول أمس الجمعة منح جميع الصلاحيات الملكية الواردة في الدستور لرئيس المحكمة الدستورية في حالة لم يبلغ الملك سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة

واصبح رئيس المحكمة الدستورية وفق المشروع الذي اطلعت عليه “كود” بإمكانه ترأس المجلس الوزاري وافتتاح البرلمان وترأس القوات المسلحة الملكية دون ان تكون له لوحده سلطة إعلان الحرب، وفي حالة وفاة رئيس المحكمة الدستورية تعين لجنة الوصاية رئيسا المحكمة من بين أعضاءها.

وكان المجلس الوزاري المنعقد السبت الماضي بمدينة العيون على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.