عمـر المزيـن – كـود:

علمت “كود” من مصادرها الخاصة أن وكالة بنكية بعاصمة دكالة، روجت عن غير قصد ورقة نقدية مزورة من فئة 200 درهم. ومن المؤكد أن المؤسسة المالية كانت ضحية تغليط من قبل بعض أو أحد زبنائها. لكن الخطأ لا يجب أن يكون مقبولا في وكالة بنكية أو نقدية، من المفترض والمفروض أن تتخذ الحيطة والحذر في تعاملاتها المالية، وأن تنتبه إلى الأوراق النقدية التي يتم تداولها، والتي تتلقاها من زبنائها، سيما أنها تتوفر على آليات تقنية متطورة، يمكن استعمالها عند الشك في صحة ورقة أو أوراق نقدية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن زبونا التحق بمعية زوجته، في حدود الساعة الـ11 عشر و15 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء، بوكالة بنكية بالجديدة، وسحب بواسطة شيك بنكي، يحمل رقما تسلسليا: 6310331، مبلغا ماليا بقيمة 76000 درهم. وانتقل الزبون، ظهر اليوم ذاته، إلى مؤسسة بنكية أخرى بالجديدة، حيث أودع في حساب بنكي آخر، المبلغ المالي المسحوب.

وقد تبين لمستخدم الوكالة البنكية، عند عد المبلغ أوتوماتيكيا بواسطة آلة إلكترونية خاصة، أن ورقة من فئة 200 درهم، مشكوك في صحتها. إذ أخضعها من ثمة وزملاؤه لتوهم للفحص والتفحص. وقد وجدوا بالمناسبة صعوبة في التوصل إلى كون الورقة النقدية التي تحمل الرقم التسلسلي التالي: 175346ك10ﻬ (الصورة رفقته)، مزيفة، سيما أن عملية طباعتها وتزويرها بطريقة جد متطورة، تنم عن مهارة واحترافية عالية، يستعصي حتى على الخبراء التمييز بينها وبين ورقة نقدية حقيقة من الفئة ذاتها.

هذا، وعلمت “كود” أن مواطنا ربط الاتصال، ظهر اليوم الثلاثاء، من هاتفه النقال، بقاعة المواصلات اللاسلكية لدى أمن الجديدة. حيث بلغ، بعد الإدلاء بهويته، عن النازلة التي تتعلق بتداول ورقة نقدية مزورة من فئة 200 درهم، وطلب من المشرف على قاعة المواصلات أن يشعر رئيس الأمن الإقليمي، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، فإن الضابطة القضائية لم تفتح، لحد الساعة، بحثا قضائيا في النازلة.