عن المساء:

فجر دفاع كريم الزاز مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف أمام المحكمة في آخر جلسة أن جميع المغاربة مراقبون من قبل جهات لم يحدد طبيعتها بطريقة غير قانونية، حيث يتلصصون على رسائلهم النصية، موضحا أن هذه العملية تخالف الدستور، وأن ملف موكله لم يبدأ من المعاملات المالية وإنما تم من خلال مراقبة الرسائل النصية بين أعضاء الشبكة.

وجرى، خلال جلسة الليلة الماضية، التي استمرت إلى حوالي منتصف الليل، إدخال ملف تهريب المكالمات الدولية أو ما يعرف بملف “كريم الزاز ومن معه” إلى المداولة، وحددت جلسة 13 أبريل المقبل للنطق بالحكم.