محمد فكراوي-كود

—

وضعت المديرية العامة للضرائب مدير قباضة الإدارة الجبائية بخنيفرة بين خياري إرجاع مبلغ 190 مليون سنتيم أو إحالته على النيابة العامة بتهمة الاختلاس.

قرار المديرية يأتي بعدما انتهت تحقيقات باشرتها لجنة عن المفتشية العامة بوزارة المالية إلى الوقوف على اختلالات مالية مهمة بمداخيل مصلحة “دار التسجيل” بحاضرة زيان، نتج عنها عجز مالي بلغ الـ190 مليون.

من جهته، دافع المدير المتهم عن نفسه بالقول أن الحجز المسجل في حسابات المصلحة جاء نتيجة لخلل بالنظام المعلوماتي للمصلحة مبرئا نفسه من تهمة الاختلاس التي رفعتها في وجهه تقرير مفتشية الوزارة، و داعيا بالمقابل لإيفاد لجنة تقنية للتحقيق و إجراء خبرة على النظام المعلوماتي لدار التسجيل لإثبات أن الاختلالات المالية سببها عطب تقني بـ”السيستيم”.

و هو نفس الطرح الذي أكده عدد من زملاء  المدير، حيث أفادت مصادر مطلعة أن عددا من موظفي و مستخدمي “دار التسجيل” شرعوا في التوقيع على عريضة تضامنية مع المدير سيتم رفعها لوزير الاقتصاد و المالية و كذا مدير المديرية العامة للضرائب يؤكدون فيها على براءة الرجل من المنسوب به، و يحملون فيها مسؤولية الاختلالات التي وقفت عليها لجنة المفتشية إلى التحول الذي عرفته المصلحة من المعاملات الورقية إلى منظومة رقمية دون إخضاع الموظفين و الطاقم الإداري لتكوين كافي في المعلوميات، مما جعل سير العمل يكون عرضة لاختلالات مالية و تقنية، و من ثمة التساؤل: “علاش المدير هو  اللي المطلوب منو يرد الفلوس من جيبو واخا ما هز ما حط؟”، تضيف ذات المصادر .