بعد الجدل الذي صاحب المشروع صادق مجلس المستشارين خلال جلسة التشريع المنعقدة يوم الثلاثاءبألأغلبية على مشروع القانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين كما أحيل من مجلس النواب.

​وبعد مسطرة المصادقة، سيدخل القانون رقم 19-12 حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية وصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين. ​

إن هذا القانون، وبعد المجهودات التي بدلت من أجل إخراجه خلال هذه الولاية الحكومية يعتبر طفرة حقوقية كبيرة ستمكننا من الانتقال من مرحلة غياب تام لأية حماية قانونية لفئة العاملات والعمال المنزليين إلى تأطير قانوني للعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، وهذا ما سيمكن من ضمان الكرامة وصيانة أهم الحقوق المتمثلة أساسا في تحديد الأجر ومدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية.

وتجدر الاشارة أن القانون نص على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع على عقد الشغل المطبق عليهم. كما ينص القانون المصادق عليه، على “تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهييزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالاداب العامة”.

وحَرِيّ بالذِّكر أن أول مسودة لمشروع هذا القانون طرحته الحكومات السابقة منذ إحالتة للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006 حيث كان السن هو 15 سنة وبعد سنوات من ذلك، عملت الحكومة الحالية على تحمل مسؤوليتها من أجل العمل على إخراج هذا القانون الى حيز التنفيذ، بحيث تم رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة مع إجراءات زجرية خلال فترة انتقالية مدتها خمسة سنوات بين 16 و18 سنة تستدعي مراعاتها.