كود احمد الطيب الرباط ///

غير نواب المعارضة والأغلبية من مسودة مشروع قانون مجلس المناصفة الذي اعدته بسيمة حقاوي وزير الأسرة و المرأة قبل المصادقة عليه أمس داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى وشمل اهم تعديل اتفاق الحكومة ومجلس النواب على إقحام الملك في صلاحيات مجلس المناصفة

وحمل التعديل الجديدة الذي تم الاجماع عليه الذي تحفظت عليه بسيمة في وقت سابق قبل اجراء مشاوراتها مع بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك، وفق ما اطلعت عليه “كود”، امكانية تقديم المجلس المشورة لمحمد السادس في القضايا المتعلقة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وبهذا التعديل سيلتحق مجلس النساء الى دائرة المجالس الاستشارية للملك الى جانب المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها