عمـر المزيـن – كـود

علمت “كود” أن المحكمة الإدارية في الرباط، قررت، في جلستها الأخيرة، إدخال ملف الدعوى التي تقدمت بها الجماعة القروية اولاد الطيب، ضد قرار وزير الداخلية رقم 3375/14 الصادر في (2 أكتوبر2014) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 30 أكتوبر2014 والمستفاد منه اقتطاع جزء من أراضي جماعة أولاد الطيب، لصالح الجماعة الحضرية لمدينة فاس (500 هكتار) إلى المداولة للنطق بالحكم.

وكانت جماعة الاود الطيب القروية، التي يوجد على رأسها رشيد الفايق، قد لجأت إلى القضاء الإداري، حيث تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي تحت رقم 636/ 7110/ 2014، قصد إلغاء القرار السالف الذكر، نظرا لعدم احترامه مبدأ تراتبيات القوانين، كما جاء في الفصل 6 من الدستور المغربي :”تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة”.

وتعتمد الجماعة القروية في ذلك على أنه ينبغي قانونيا إصدار مرسوم لإلغاء المرسوم السابق، الذي يحمل توقيع الوزير الأول حينها عبد اللطيف الفيلالي وكذلك توقيع وزير الدولة في الداخلية إدريس البصري بالعطف.