كود:

 

وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الخميس 1 أكتوبر 2015، على مجموعة من العناوين البارزة.

 

المجلس الدستوري ينظر في تجريد 8 نواب من صفتهم البرلمانية

 

ونبدأ مع “أخبار اليوم” التي أكدت أن مكتب مجلس النواب قدم لائحة تضم 8 نواب طالب بتجريدهم من صفتهم البرلمانية. وتضم اللائحة كلا من طارق القباج، عبد العالي دومو، محمد حماني، علي اليازغي، وحسن الدرهم من الاتحاد، ومحمد كاريم من الاستقلال، وبنجلون التويمي من الأحرار، ونبيل بلخياط من الحركة الشعبية، وتضاف هذه الأسماء إلى استقالة كل من سعيد شباعتو الذي غادر الاتحاد الاشتراكي وترشح مع الأحرار، وعبد النبي بيوي،الذي استقال بعدما انتخب رئيسا للجهة الشرقية.

 

دومو والقباج وحماني ترشحوا مستقلين، إلا أن مكتب المجلس اعتبر أن الترشح مستقلا بعيدا عن الحزب الأصلي يعد “تخليا”، ولهذا تم رفع الأمر إلى المجلس الدستوري.

 

وجاء في باقي العناوين ” محمد السادس يعرض بنيويورك خطة المغرب لمحاربة داعش”، و”ستوكهولم تتحول إلى ساحة للصراع بين المغرب والبوليساريو”، و”حصيلة وفيات المغاربة في منى ترتفع إلى 10″، و”انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين”، و”العلمي يتصل بالأحرار للتصويت ضد البيجيدي”، و”المريني مديرا عاما جديدا للشركة العامة العقارية مكان غنام”، و”دعيدعة يلجأ إلى نقابة الطاهر شاكر”.

 

إدانة دركيين سربوا معلومات لأباطرة مخدرات

 

وأفادت “الصباح” أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أصدرت، أخيرا، أحكاما بالحبس النافذ في حق خمسة دركيين برتب مختلفة، بعدما اقتنعت الهيأة  القضائية بكشفهم أسرار مهنية، تشكل تهمة مخالفة الضوابط العسكرية.

ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد تابعين للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالقيادة العليا للدرك بالرباط، ضمنهم مسؤول عن التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، وينتمي الموقوف الرابع إلى فرقة الخيالة، فيما يعمل الخامس بالقيادة الجهوية لدرك وجدة.

وقضت المحكمة في حق المسؤول عن التنصت بسنة ونصف سنة حبسا، كما قضت في حق الدركي الثاني بسنة حبسا، فيما نال الثلاثة الباقون عقوبة تسعة أشهر حبسا.

 

وجاء في باقي العناوين “حجاج عائدون من الموت”، و”بيجيدي يتهم والي القنيطرة بفبركة الانتخابات”، و”تراجع في معدلات الجريمة”، و”الاتحاد الأوروبي يحقق في نتائج الحوار الاجتماعي”، و”أبيضار.. ملعونة في رشيد شو”، و”فتح ملف الفساد الانتخابي بآسفي”، و”عزل رجال أمن حرضوا على الاحتجاج”.

 

الوكيل العام باستئنافية آسفي يأمر بفتح تحقيق في تسجيل صوتي

 

وكتبت “الأحداث المغربية” أن الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي أعطى تعليماته للشرطة القضائية بآسفي من أجل فتح تحقيق في التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، ويكشف تفاصيل عمليات شراء ذمم خلال الانتخابات الأخيرة.

وبناء على شكاية  تقدم بها عضو المجلس الإقليمي لآسفي عصام أجريد إلى الوكيل العام حول تعرضه لمساومات مالية، من المنتظر أن تكون الشرطة القضائية قد باشرت استماعها صباح أمس الأربعاء للأطراف التي لها علاقة بالتسجيل الصوتي.

 

وتضمنت الصفحة الأولى للجريدة عناوين أخرى “جلالة الملك: محاربة التطرف والإرهاب لا ينبغي  أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة”، و”خبراء: الحكومة السويدية تورطت في مشروع يعارض جهود الأمم المتحدة في الصحراء المغربية”، و”حصيلة جديدة لحادث منى.. 10 قتلى و8 مصابين و29 مفقودا”، و”اعتقال قاصرين هاجموا القوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة بالداخلة”، و”الهاجس الأمني يخيم على ديربي الشمال”، و”الحموشي يعزل ثلاثة أمنيين من وظائفهم بسبب الاحتجاج”.