كود:

 

وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة، يوم الاثنين (20 أبريل 2015)، على مجموعة من العناوين البارزة.

 

درك طنجة يرصد باخرة تركية محملة بـ10 أطنان من المخدرات بالمياه الإقليمية متجهة نحو موريطانيا

 

ونبدأ مع “الأخبار” التي علمت من مصادر خاصة، أن فرق خفر السواحل التابعة للدرك الملكي البحري لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة طنجة تطوان، رصدت ليلة الجمعة الماضية، بعرض المياه الإقليمية قبالة الميناء المتوسطي، باخرة كبيرة مشبوهة تبين لاحقا أنها تابعة لشركة ملاحية تركية، كانت طبقا لتصريحات طاقمها، متجهة إلى موريطانيا وتحمل علم دولة سيراليون، في الوقت الذي أظهرت فيه معطيات التحقق من هوية طاقمها أنه مشكل من مواطنين يحملون الجنسية السورية.

وكانت وحدات الدرك الملكي البحري، قد اعترضت سبيل الباخرة المذكورة بعد الاشتباه في هويتها ونوعية حمولتها، حيث جرى خفرها بداية إلى رصيف الميناء المتوسطي، ثم إلى ميناء طنجة في وقت لاحق، حيث تم تفتيشها من قبل عناصر الفصيل القضائي والمركز القضائي للدرك الملكي، ما أفضى إلى اكتشاف حوالي 10 أطنان من الشيرا مدسوسة بإحكام في قلب الباخرة.

 

وجاء في باقي العناوين “كشف تفاصيل مثيرة عن حياة قاتل رجل أعمال آسفي الذي خدع السلطات ونصب على الأثرياء”، و”شبح حادثة طانطان يخيم على منطقة بن احمد بنواحي الدار البيضاء”، و”إدانة أفراد أكبر شبكة للكوكايين بفاس مكونة من مدير مدرسة ورجل أمن وسجين كان يدير الشبكة بالهاتف من زنزانته”، و”المعارضة تخوض أول مناورة لإسقاط حكومة بنكيران”، و”التحقيق مع ممثل للأملاك المخزنية بسطات ومهندس بالمحافظة العقارية ببرشيد بتهمة التزوير”، و”مشرملون يهاجمون بالسيوف والمناجل زوار حامة فزوان الطبية بضواحي بركان”، و”بيع ممتلكات رئيس جماعة بمراكش بالمزاد العلني لتحصيل ضرائب تفوق 500 مليون”، و”استقالة جماعية لمؤسسي حزب الديمقراطيين الجدد بجهة مكناس تافيلالت”، و”انتحار فتاتين وحوادث السير تخلف ثلاثة قتلى بأربعاء الغرب”، و”حفل زفاف نجل رئيس لبناني سابق يستنفر سلطات مراكش”، و”لإطلاق الرصاص بتمارة لتفكيك عصابة إجرامية خطيرة واجهت رجال الأمن بالسيوف والكلاب”، وحامة مولاي يعقوب.ز عدد الزوار يفوق 5 آلاف يوميا مقابل خدمات ضعيفة”.

 

الداخلية تمنع عمداء ورؤساء الجماعات من التوقيع استعدادا للانتخابات

 

وأفادت “المساء”، حسب مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية وجهت، الخميس الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة، من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيمنع على أي رئيس مجلس جماعي وعمدا المدن، تحت طائلة المحاسبة القانونية، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.

وأوضح المصدر أن رؤساء الجماعات المحلية وعمداء مختلف مدن المملكة ونوابهم والأعضاء، الذين يتوفرون على تفويضات من الرؤساء، لن يكون بمقدورهم التوقيع على الصفقات أو الرخص التي ظلوا يوقعونها منذ بداية المجالس المذكورة.

 

وجاء في هذه العناوين “مجهولون يقتلون طفلة بعد اختطافها واغتصابها ويرمون جثتها في مطرح للنفايات”، و”صفقات بالملايير تطيح برؤوس كبيرة وتكشف عن حيتان الطرق”، و”الديستي تفكك عصابة الأسلحة النارية التي روعت تجار مجموعة من المدن”، و”مافيا جديدة لسرقة السيارات الفارهة تستنفر الأمن”ن و”الريسوني لبنكيران: نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة”، و”التعديل الحكومي.. هل المغرب بحاجة إلى نسخة ثالثة من حكومة بنكيران؟”، و”توشاك: في المغرب تحدث أشياء لا تقع في باقي الدول”.