عمـر المزيـن – كـود ==

كشف المجلس الجهوي للحسابات بإقليم تاونات، في تقرير حديث، عقب مهمته التقيميمة حول قطاع التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة لجماعة عين مديونة، أن هذا القطاع، تعتريه عدد من “الاختلالات والملاحظات”.

وقد تم تسجيل عدة ملاحظات، في مقدمتها عدم الفصل بين المهام بوكالة المداخيل بحيث لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة، حيث يقوم وكيل المداخيل بالإشراف على جميع الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد المالية من إحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل إلى جانب المهام الموكولة إليه في مجال الاستخلاص، بالإضافة إلى اعتماد كبير للجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تعتمد الجماعة في مواردها أساسا على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة، 73 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير، مقابل موارد ذاتية لا تتجاوز 31 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير.

كما كشف التقرير عدم قيام الجماعة بمراقبة أماكن تواجد مقالع الرمال من أجل الوقوف على طريقة استغلالها مع العلم أن المشرع أناط بالمجلس التداولي مسؤولية مراقبة وتنظيم استغلال المقالع بمقتضى الفصل 50 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08، كما أن شركاتن قامتا باستغلال مقالع الرمال بعين مديونة منذ سنة 2010 دون أن يتلجأ أصحابها إلى المساطر الجاري بها العمل وفي مقدتهما الحصول على الترخيص، إذ لم تتدخل مصالح الجماعة إلا في سنة 2013.

للتذكير فإن “كود” اتصلت أكثر من مرة برئيس جماعة عين مديونة لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتف ظل يرن دون أن نلقى أي جوابه منه.