أنس العمري///

تقرير مطول يعيد تركيب مسببات اندلاع الحراك في الريف. التقرير، الذي شرح الحالة في المنطقة انطلاقا من وقائع تاريخية تعود إلى 60 سنة، أنجزته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي قررت طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش، في مؤتمرها الخامس، الذي من المنتظر عقده، أيام (6، و7، و8 يوليوز 2017)، بمدينة تطوان.

ومن أبرز العوامل التي حملها التقرير مسؤولية ما يقع حاليا في المنطقة هي انتشار مظاهر الفساد، وعلى الخصوص الرشوة، والمحسوبية، الزبونية، والسوق السوداء والريع، وبالأساس في قطاعي السمك، والتعمير وبعض المشاريع السياحية.

وتحدث التقرير أيضا عن غياب الحكامة والمحاسبة والشفافية، مشيرا إلى أنه “لولا إثارة الملك لفضيحة عقارية كبرى بالمدينة لما انكشفت الخروقات المالية والاختلاسات الكبرى، ومع ذلك لا زال التسيب هو سيد الموقف”.

وذكر أن حراك الحسيمة مبني على واقع اجتماعي واضح كان على الدولة المغربية أن تواجهه بحكمة وبمقاربة تنموية، لا أن تعتمد أسلوب العناد وترفض الحوار مع ممثلي الاحتجاجات/ الحراك وتلجأ إلى الأساليب الخارجة عن أساليب الدولة.

بيان تفصيلي بشأن أحداث الحسيمة