كود احمد الطيب واسماء غربي مكتب الرباط كود /////

خلّف ترؤس عبد اللطيف بروحو عن العدالة والتنمية للجنة المالية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، موجة استياء كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية. واخا ما عرفو لا قانون لا اسباب النزول تقلقو على بروحو وظلموه.

ووصف قيادي في العدالة والتنمية ل”كود” الأمر ب”المُربك ولا يتحمل فيه الحزب المسؤولية السياسية، لأنه ضد خط الحزب على حد تعبير المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته، مضيفا أن الأمانة العامة للحزب لن تُستشر في الموضوع، وأنه قرار خاص بمن اتخذه”.

بروحو تفاجأ من هذا التصريح ومن مواقف بعض اعضاء الحزب وقال ل”كود” “الحزب من رشحني والقرار اتخذه الحزب لان القانون يعطي للمعارضة رئاسة لجنة المالية واعيد واكرر الفريق وهيئات الحزب من اتخذ القرار بعد الاستشارة مع الامين العام”. بروحو استغرب لهذا الموقف واضاف ل”كود” “نحن في حزب العدالة والتنمية لم نتفاوض ولم نتحالف. القانون يعطي للمعارضة رئاسة لجنة المالية فكان اختيار الحزب لي”.

وكان خالد الرحموني عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية عبر عن غضبه من ترؤس بروحو للجنة المالية في جهة طنجة التي يرأسها الياس العماري، وكتب في تدوينة على حسابه على الفايسبوك أنه لا ينبغي أن ننسى أن حزب الأصالة والمعاصرة اختطف ارادة الناس، ورهن اختيارهم الديمقراطي لسنين عددا.

وأضاف الرحموني “فمن يراهن على محو الذاكرة-فهلوة أو تذاكيا أو تناسيا أو غباءا – فهو واهم واهم، ومن يراهن على تبييض صورة القتامة التي سود بها المغرب السياسي الذي يعيش طور الانتقال الامن نحو الديمقراطية بأوجاعها وآمالها،،فهو واهم.

واعتبر الرحموني أن ترؤس بروحو للجنة المالية بالجهة هو عميلة إسناد مريبة و”محاولة مكشوفة للتوريط السياسي، وادعاء إشراك المعارضة الديمقراطية ممثلة في العدالة والتنمية في خلق إجماع وهمي حول الاسكوبار ومنهجيته التحكمية في التدبير الاجماعي للجهة، التي كانت موضوعا للاختطاف السياسي”.

بروحو تفاجأ كثيرا من تصريحات الرحموني اللي كيعرفو مزيان ماشي غير فالحزب بل حقاش قرا معاه “كان غير يتاصل بي ولا يسول قبل ما يكتب رأيو” يشرح بروحو ل”كود”.

وكان حسن حمورو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية اتهم عناصر حزبه بجهة طنجة، بالمشاركة في ما قال عنه على حسابه على موقع الفيسبوك جريمة ارتُكبت في حق إرادة المواطنين، واصفا واقعة ترؤس بروحو للجنة المالية بمجلس جهة طنجة تطوان بالتطبيع مع “لوثة أصابت الانتخابات الجهوية”.

وأضاف “لا معنى لوضع يد محمّلة بأمانة النضال الديمقراطي حاملة لهم الإصلاح السياسي، في يد ملطخة بمناورات ومؤامرات التحكم وافراغ المُخرج الانتخابي من مضمونه الديمقراطي”.

وكان الياس العماري رئيس الجهة قد نجح امس الاثنين في تحقيق اجماع اعضاء الجهة من خلال تصويتهم على النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو النظام الذي منح لجنة المالية للمعارضة