كود : مكتب الرباط //

بعد أكثر من ثلاثين سنة على هيمنة الأمانة العامة على الصفقات العمومية حيث كانت تشرف وزارة الضحاك على لجنة الصفقات التي يرأسها موظف سام من بين الأطر العاملة بها، سحب بنكيران البساط من مقبرة القوانين.

وقد كلف محمد ألوفا وزير المنتدب في الحكامة والشؤون العامة بإعداد مشروع مرسوم ينتظر أن تتم المصادقة عليه اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الحكومة ونص المشروع على أحداث لجنة وطنية للطلبات العمومية يعين بنكيران بمرسوم رئيسها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وخول مرسوم الوفا اللجنة سلطة تلقي ودراسة الشكايات التي يقدمها الخواص ضد اختلالات تفويت الوزراء لصفقاتهم ورفع نتائجها لرئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب