عمـر المزيـن – كـود:

في أول رد له على تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي قال أن القضاة المحتجون أمام محكمة النقض “يسعون لإقامة دولة داخل دولة”، اعتبر محمد الهيني، عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب تصريحات الرميد “غير مسؤولة وتبين سياسة الهيمنة والتحكم التي يسلكها الوزير المعني في تدبيره القطاع”.

وأضاف القاضي الهيني، في تصريحات لـ”كود”، ان ما قاله الرميد “يكشف الوجه الحقيقي لمشاريع العبث القضائي التي تتعامل مع القضاء كملكية خاصة وملحقة للوزارة، باعتبار أن المحاكم مصالح خارجية لها والقضاة موظفين لديها والمجلس الأعلى للسلطة القضائية مجرد لجنة خاضعة لإشراف وزير العدل، و”هذه بوادر سلطة تأبيد خضوع القضاء للوزير تحت نظرية دولة وزير العدل خارج الدستور والقانون مكتسبات دولة الحق والقانون”.

وقال الهيني “ان من لا يؤمن باستقلال القضاء لا يمكن أن يصلح شيئا والأولى أن يتدبر إصلاح نفسه وتقوية بعد الدستور في عمله لينضج في بلوغ مطلب القضاء المواطن بعيدا عن وزارته التي لا صلاح للقضاء الا بإخراجها من المشهد القضائي بكل كلياته”، حسب تعبيره.