أحمد الطيب:

وفقا لما نشرته “كود” سابقا، استدعت مصالح الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، متهمين في ملفات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، تتضمن معطيات تفصيلية عن اختلالات وخروقات قام بها رؤساء جماعات محلية وردت أسماءهم في تقارير افتحاص، وكذلك تقارير أجرتها وزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية والمجالس الجهوية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مسؤولين بجماعة بالجديدة، تم استدعائهم من طرف الفرقة الوطنية للدرك للتحقيق معهم حول اتهامات بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وكانت تقارير اللجان التفتيشية سجلت ملاحظات سلبية حول التسيير الاداري والتدبير المالي على مستوى الصفقات واذونات المحروقات بمجموعة من الجماعات المحلية.