منير العلمي من مراكش:

يتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي، عن احتلالات أخرى للملك العمومي من طرف عدد من المقاهي والمحلات التجارية بحي جيليز وعدد من شوارع المدينة الحمراء، دون أن يجري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها ما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها السلطات المحلية في تحريرها للملك العمومي، حيث تم استثناء مقاهي ومحلات تجارية لا تتوفر على رخص لاستغلال الملك العام، من الحملة التي شنتها السلطات المحلية تحت إشراف عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش.

ويبقى  شارع مولاي رشيد بحي جيليز،  من بين الشوارع التي استفحلت فيها ظاهرة احتلال طوارات بكاملها لفائدة مقاهي ومشاريع تجارية،  وإجبار المارة على الازدحام مع طوابير السيارات ومختلف وسائل النقل بعرض الشارع الرئيسي، من خلال الإختلالات التي شابته على مستوى التنظيم.

وفي هذا الاطار، عبر مجموعة من المواطنين عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن مقهى متخصص في بيع المأكولات الخفيفة بالشارع المذكور، مجاورة لسينما بلاص، رغم تطاولها بعدة أمتار على الأرصفة المخصصة للراجلين، حيث ارتبطت بها مجموعة من الأحداث التي استفزت وروعت ساكنة الجوار في ساعات متأخرة من الليل.