عن المساء:

توصلت النيابة العامة بأول ملف من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، كما توصلت وزارة العدل والحريات بنخسة من الملف نفسه، والذي يتعلق بشركة العمران واستفادة وزراء ومسؤولين نافذين من أراض بتواطؤ مع مسؤولين بالشركة، والذين تم توقيف بعضهم مباشرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للحسابات. كما تم الاستماع إليهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للمرة الثانية على التوالي، في إطار استكمال البحث الذي يستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في الملف المتعلق بهدر المال العام.

وقال مصدر إن النيابة العامة ستحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد استدعاء لائحة تضم وزيرا سابق (ن.ع)، وتسعة مسؤولين والرئيس المدير العام السابق لمجموعة العمران، وأعضاء بالمجلس الإداري لمجموعة العمران سابقا.