عمـر المزيـن – كـود ////

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرباها لسلوك الدولة المغربية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمس العمليات الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها؛ مشجبة لكل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي يشوب سير العملية الانتخابية.

ونددت الجمعية، في بيان لها، توصلت “كود” بنسخة منه، بما وصفته “القمع” الذي طال أطر وأعضاء حزب النهج الديموقراطي للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه، مؤكد أن الدولة ملزمة باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، والمفروض أن تمكن جميع مكونات المجتمع من تبليغ موقفها ليس فقط بالمنشورات وطرق أبواب المنازل بل وكذلك بالاستفادة من الدعم العمومي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية إسوة بالداعين إلى المشاركة.

وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل للحد من هذه التجاوزات التي قالت أنها “لن تكون نتائجها إلا الإبقاء على دولة اللاقانون التي لا تقيم وزنا لحقوق وكرامة مواطناتها ومواطنيها”، حسب تعبيرها.