منير العلمي من مراكش:

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ما بات يعرف بقضية عمر الجزولي عمدة مراكش السابق ونائبه “ولد العروسية” وثلاثة موظفين جماعيين، على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.

جاء ذلك، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق مع المتهمين في القضية، الذين كانوا يتابعون في حالة سراح من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها.

وحسب مصدر قضائي، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة الجزولي و”ولد العروسية” وثلاثة موظفين آخرين بالمجلس الجماعي من أجل تزوير محررات ووثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع في مؤسسة عمومية يتولون تسييرها، في حين قرر عدم متابعة محمد نكيل نائب العمدة السابق والعمدة الحالية، إلى جانب ضياء بنجلون، مديرة التعاون واللامركزية بالمجلس الجماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، والتي استندت إلى تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي سجل على العمدة السابق استضافته وإيوائه لمجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة بمراكش، وأدى المجلس فواتير إطعامهم وإيوائهم دون أن يكونوا قد أدوا أية خدمات لفائدة المجلس الجماعي.

وكان من بين الشخصيات التي تمت استضافتها محمد “ك” الإطار بوزارة الداخلية، والذي استفاد رفقة أفراد من أسرته من الإقامة بفنادق مصنفة بمراكش، في إطار عطلته السنوية، أدى المجلس الجماعي فاتورتها المقدرة بحوالي 22 مليون سنتيم، دون أن يكون هذا المسؤول قد أدى أية خدمة لفائدة المجلس الجماعي، علما أن هذا الإطار رفض المثول أمام قاضي التحقيق بالرغم من استدعائه ثلاث مرات.