أنس العمري///

 

الثروة البحرية في الجنوب كتاكول فلعصا. فهذه الأيام لا حديث وسط مهنيي قطاع الصيد البحري إلا عن الخروقات الخطيرة التي يقوم بها ربابنة الصيد في أعالي البحار بمياه الداخلة (الصيد الصناعي)، حيث رصد مركز الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الإصطناعية، التابع لإدارة الصيد البحري، العشرات من السفن، منذ منتصف الشهر الحالي، وهي تتناوب على إيقاف جهاز الرصد والمراقبة بجنوب مياه الداخلة في أوقات متفاوتة، وفق ما كشفه مولاي حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب الصيد التقليدي بالداخلة، لـ “كود”.

 

فبين الفينة والأخرى، يضيف مولاي حسن الطالبي، يتوصل مركز الرصد  بنداءاته من أجل التحرك لتفقد الأسباب الكامنة وراء توقيف أزيد من 80 سفينة للصيد في أعالي البحار لجهاز الرصد والمراقبة المتواجد على ظهرها، والذي يبقى أمر إيقافه مثيرا للشك والريب، خاصة في الأماكن التي جرى منع الصيد بها في وجه السفن، ولاسيما المصيدة الواقعة قبالة مياه “كاب سانترا” و”كاب باربس” إلى غاية 15 من شهر يوليوز الجاري.

 

وأضاف “الغريب في الأمر أن السفن المعلومة كانت توقف الجهاز لمدة ساعتين ثم تعيد تشغيله جرى إيقافه لمرات متتالية، وهذا التصرف لا يفسر إلا بولوج هذه السفن لاماكن المنع، إذ أن المدة تعتبر كافية لجر الشباك. وإبادة مئات الأطنان من صغار الأخطبوط”.، وزاد مفسرا “سبق لمهنيي قطاع الصيد التقليدي أن أشاروا  في وقت سابق إلى ظهور مخيف  لصغار الأخطبوط بالمصايد المتواجدة جنوب الداخلة، محملين المسؤولية للمعهد الوطني للصيد البحري بإرتكاب جريمة في حق الثروة السمكية عندما أعطى توجيهاته لوزارة الصيد بالترخيص لأساطيل الصيد الثلاث بالشروع في صيد الأخطبوط مع فاتح يونيو الماضي، إذ أنه بعد انطلاقة الموسم الحالي اصطدم الأساطيل الثلاث بانعدام الأخطبوط في أماكن معينة، بينما أماكن أخرى توجد بها صغار الأخطبوط”.

 

وأوضح أن “توقيف الجهاز والحالة هاته يعتبر أمر مدبرا مع سبق الإصرار والترصد من طرف ربابنة الصيد في أعالي البحار لدخول الأماكن الممنوعة، وبالتالي عدم احترام السفن للمسافة البحرية المسموح الصيد فيها”.

 

وأضاف “هل الوزارة ستطبق القانون وتفتح تحقيق في حق  السفن المخالفة حول ملابسات الواقعة، لاسيما أن العملية شملت عددا كبيرا من السفن في مدة معينة، ما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بعطب تقني، وإنما هي عملية مدروسة يجب التعاطي معها بالزجر والعقوبات القاسية، ما دامت القرائن تؤكد أن الأمر يتعلق بالصيد الممنوع. وقد سبق أن قاموا بنفس العملية وادعت الوزارة حينها أنه جرى تغريم الربابنة وأظهرت الأيام أن ذلك محض افتراء من الوزارة. فالتساؤل الذي يطرح نفسه وبإلحاح هل للوزارة الشجاعة في نشر قائمة المخالفين والعقوبات التي اتخذت في حقهم؟ ولما لا خلق موقع تابعة للوزارة تنشر فيه القوانين والقرارات وكل المخالفات ليطلع عليها الرأي العام مادام أن المخزون ملكا لكل المغاربة، بدل من (باك صاحبي)”.

 

وزاد مفسرا “إننا ندعو الوزارة إلى ضرورة إعادة تمكين مندوبيات الصيد البحري والدرك الملكي والبحرية الملكية من عملية تتبع جهاز الرصد والمراقبة حتى يتم التعاطي مع المخالفات بكامل الشفافية، لأنه من غير المقبول أنه في حالة ضبط قارب للصيد التقليدي مخالفا للقانون يتم تعليق وسحب وثائقه، أو تغريمه بغرامات ليس في طاقة الصيد التقليدي هذا الأخير الذي يخضع للمراقبة اليومية أثناء عودته من رحلة الصيد، فيما يتم التعاطي مع بواخر الصيد بأعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي، بنوع من المرونة والتساهل  التي شجعت الكثير منهم  على إعادة ارتكاب نفس المخالفات”.

 

وقال “ما الفائدة من جهاز الرصد والمراقبة إن لم يتم التعاطي بشكل صارم مع المخالفات التي يتم ضبطها، وكذا التجاوزات التي يرتكبها الربابنة بتوجيه من المجهزين في كثير من الأحيان في حق هذا الجهاز، الذي شكل قفزة نوعية في رصد السفن التي تصطاد في أماكن ممنوعة. أما ما يتم اصطياده لا يمكن رصده بالجهاز المذكور”.

 

يشار إلى هذا الجهاز يمكن من رصد السفن عبر الأقمار من خلال شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يتواجد بها هذا النشاط ورسم مناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة (منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل).