عمـر المزيـن – كـود

أعلنت التنظيمات الحقوقية الأمازيغية، أن تمادي اللوبيات العروبية في مناهضة حقوق الأمازيغ المشروعة واستمرار الدولة والحكومة المغربيتين في رعاية التمييز يعتبر تجاوزا خطيرا لحق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره الثقافي واللغوي الذي يضمنه الفصل الأول من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضمون بمنطوق دستور 2011، وتهديد حقيقي للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع المغربي.

هذا، واعتبرت مكونات الحركة الأمازيغية، في بيان لها، توصلت به “كود”، إعمال مقاربة انتقائية وتغييب مبدأ التشارك في اللقاءات التشاورية التي جمعت المجلس الأعلى للتعليم بالمجتمع المدني، “تكريسا لمنطق عنصري هدفه تجييش مناصري الاقصاء، ومحاولة لطمس الحقيقة عبر إقصاء الإطارات الأمازيغية التي تحمل خطابا إنسانيا وقيميا عالميا تبرزه الأعراف الأمازيغية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

وأكدت التنظيمات الحقوقية الأمازيغية، استمرارها أكثر من أي وقت مضى في الترافع حول القضية الأمازيغية أمام المؤسسات الوطنية والدولية إلى حين إقرار الحقوق الأمازيغية في شموليتها، مضيفة إلى أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هي مؤسسة رسمية لا تمثل الحركة الأمازيغية. على حد تعبيرها.