مراكش: منير العلمي

وجه المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد لجهة مراكش آسفي، رسالة إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووالي جهة مراكش، يحتج فيها على ما وصفه بـ “التجاوزات والحياد السلبي الذي تمارسه السلطات المحلية اتجاه الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والممارسات غير القانونية الماسة بمبدأ تكافؤ الفرص”.

وكشف المحتجون، في الرسالة، المعاملات الصادرة من السلطة المحلية والتي تتنافى مع دولة الحق والقانون، مطالبين بفتح تحقيق وإيقاف الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، حيث تقوم بعض المجالس الجماعية بتنظيم أنشطة عبارة عن مهرجانات ومسابقات رياضية، مثل (تنظيم المجلس الجماعي بمراكش لدوريات في الكرة ومسابقات في السباحة…).

وذكروا أن هذه الأنشطة يشرف عليها مستشارون ومستشارات عبروا عن نيتهم في الترشيح للانتخابات المقبلة، مشيرين إلى أنها غالبا ما تتم داخل نفوذ جماعاتهم، وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، وبالتالي مخالفة انتخابية يعاقب عليها القانون، علما أنه يتم توزيع جوائز مادية مثل (حواسيب، ودراجات هوائية، وبدل رياضية …)، من طرف المجالس المنظمة لهذه الأنشطة، وهي الجوائز الممولة من مالية الجماعة، مما يعتبر تسخيرا للأدوات والموارد المملوكة للدولة حسب المادة 40 من القانون التنظيمي 95.11 المتعلق بانتخابات المجالس الجماعية، وهي المخالفة المنصوص على عقوبتها في المادة 47 من القانون المشار إليه سابقا.