كود الرباط///
قال بيان ل”هيومن رايتس ووش” توصلت به “كود” انها بعثت للحكومة المغربية رسالة تنبهه ان “الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات. يحصل ذلك جزئيا لأن القوانين لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال”.

وكشفت الجمعية من خلال شهادة 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري. وكشفت الرسالة إنهن تعرضن للّكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة”.

ونقلت هيومن رايتس ووتش شهادات لمحامين ونشطاء في مجال حقوق المرأة وممثلين عن منظمات تقدم الإيواء وخدمات أخرى للناجيات من العنف الأسري. على المغرب تعزيز واعتماد مشاريع قوانين من شأنها توفير حماية أفضل لضحايا العنف الأسري.

وذكرت الجمعية الحقوقية بالبحث الوطني أعدته “المندوبية السامية للتخطيط” سنة 2009 حول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و65 سنة إلى أن الثلثين منهن – أي 62.8 بالمائة – تعرضن لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. تحدثت 55 بالمائة من مجموع النساء اللاتي شملتهن الدراسة عن التعرض للعنف “الزوجي”، و13.5 بالمائة عن التعرض للعنف “العائلي”. 3 بالمائة فقط من النساء اللاتي تعرضن للعنف الزوجي أبلغن السلطات عنه.

وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “العديد من النساء والفتيات يعانين من العنف الأسري دون أن يحصلن على أي مساعدة من السلطات المغربية. اعتماد وتنفيذ تشريعات قوية بخصوص العنف الأسري ليس من شأنه مساعدة الضحايا فحسب، بل كذلك تمكين السلطات من أداء مهامها”.

للتذكير فان المغرب تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، وتوجد الآن 3 مشاريع قوانين قيد الدراسة. أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن أحكاما خاصة بالعنف الأسري، أعدته كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات، وأُرسل لمجلس الحكومة للمراجعة في 2013. يخضع مشروع القانون الآن للتحديث، ولكنه لم يخرج للعلن بعد. كما توجد مشاريع قوانين أخرى ستُدخل تعديلات خاصة بالعنف ضد النساء على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.