أنس العمري///

 

 

ظهرت معطيات جديدة في قضية وفاة ربيعة الزايدي. وتشير هذه المعطيات، التي وفرها لـ “كود”، مصدر مطلع على ملف القضية، إلى أن الهالكة، كما هو معروف لدى ساكنة مدينة العراش، كان لها خلاف قضائي مع الشرطي حول ثبوت النسب بشأن ابنتها التي أنجبتها في سنة 2004 بدولة إنجلترا، عندما كانت متزوجة من مواطن إنجليزي، حيث كانت تدعي أن الطفلة من صلب الشرطي، بينما هذا الأخير كان يدفع بانتفاء آصرة الزوجية حينها مع الهالكة، وهي القضية التي لازالت معروضة حاليا على محكمة الأسرة.

 

كما أن الطرفين، يضيف المصدر نفسه، كانت لهما خلافات عديدة، وصلت إلى القضاء، حول ثبوت الزوجية بينهما، حيث ادعت الزوجة المتوفاة أنها كانت ترتبط مع الشرطي بعقد صحيح شرعا، بينما كان ينفي هذا الأخير واقعة الإشهاد على العقد من طرف قاضي التوثيق، نظرا لكون الهالكة لم تكن قد أدلت بشهادة تفيد وقوع الطلاق من زوجها الأول.

 

ويعود الفصل الأخير من هذه القضية، حسب مصدر مطلع، إلى مطلع شهر فبراير الجاري، عندما نقلت سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية الهالكة من منزلها وهي مغمى عنها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو علامات عنف ظاهرة عليها، وهي المعاينة التي أكدها طبيب المستعجلات، معزيا حالتها الصحية ساعتها إلى هبوط حاد في الضغط الدموي ونقص في التغذية، كما أكدت ذلك الأخت غير الشقيقة للهالكة، التي أوضحت بأن هذه الأخيرة كانت تعاني من ضغط في الدم.

 

وأمرت النيابة العامة بالعرائش، فور علمها بهذا الحادث، بفتح بحث في القضية، حيث استمعت الضابطة القضائية للهالكة قيد حياتها، التي أكدت أنها تعرضت للعنف من طرف طليقها الشرطي العامل بمدينة سيدي سليمان. لكن تأزم حالتها الصحية، بعد إصابتها بجلطة دماغية، سيحتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، في وقت سجلت فيه والدتها شكاية أخرى تتهم فيها الشرطي المذكور وشخص آخر باغتصابها بواسطة قضيب حديدي، وهي الإصابات المزعومة التي كذبها التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، الذي نفى وجود أي اعتداء جنسي أو جسدي على الضحية.

 

وفي ظل التجاذبات الكبيرة التي عرفتها هذه القضية، فقد وسعت الضابطة القضائية من نطاق تحرياتها، حيث استمعت، يؤكد المصدر ذاته، إلى عدد من الشهود، كما تم إجراء خبرة تقنية على هاتف الهالكة، والتي أكدت وجود مكالمات هاتفية عديدة بينها وبين ناشط حقوقي وسياسي، وهي المكالمات المتفرقة التي استغرقت عدة ساعات، وتزامنت مع الوقت الذي ادعت فيه الهالكة أنها كانت مغمى عنها نتيجة اعتداء الشرطي.

 

وفي تطورات هذه القضية، رفض مسؤول أمني قريب من التحقيق التعليق على مجريات البحث، مؤكدا أن مصالح الأمن طلبت من النيابة العامة بالرباط إجراء تشريح طبي على جثة الهالكة، التي توجد حاليا بمستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن سينا، موضحا بأن نتيجة التشريح هي التي ستحدد أسباب الوفاة.

 

كما طلب المسؤول الأمني عدم استباق نتائج التشريح، التي يعتبرها حاسمة في هذا الملف.