فضيحة. حزب الطليعة: الانتخابات التشريعية باطلة ومخالفة للدستور الحالي وعبد الإله بنكيران سبق أن نبه وزير الداخلية

الساحة السياسية حبلى بالمفاجئات، آخرها إعلان حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بطلان الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الجاري. تبرير الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة قانوني، إذ يوضح أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية ستسفر عن برلمان جديد إلا بحل البرلمان الحالي من قبل الملك.

 

وقال عبد الرحمان بن عمر، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة والمحامي والناشط ل"كود" إنه سجل دعوى قضائية استعجالية بالغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى للقضاء من أجل أن يتم توقيف المرسوم المحدد للحملة الانتخابية الذي يحمل رقم (604ـ11ـ2 ) والصادر عن الوزير الأول والموقع من طرف وزير الداخلية، والذي يحدد 25 نونبر الجاري تاريخا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، وكذا يحدد تاريخ مدّة إيداع التصريحات بالترشّح ومّدة الحملة الانتخابية.

 

وقال عبد الرحمان بنعمرو ل"كود" أن المرسوم الجديد المنظم للحملة الانتخابية وللترشيحات مخالف للدستور. وكان هذا المرسوم قد صدر يوم 19 أكتوبر وصدر في الجريدة الرسمية يوم 20 أكتوبر.

 

وأوضح ل"كود" أنه لم يتم احترام الدستور لا من قبل الأمانة العامة للحكومة ولا من قبل رئيس الحكومة ولا من قبل وزير الداخلية.

 

وبخصوص جدوى دعوى قضائية كهذه، قال بنعمرو ل"كود" "هذه مسألة تهم القضاء، عليه أن يتحمل مسؤوليته".

 

وتمنع مقتضيات الفصل51 من الدستور تمنح للملك حق حل مجلس النواب طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98، ومن بينها أن الملك لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب للأمة.

 

وكان عبد الاتحادي عبد القادر باينة أول من أثار هذه النقطة قبل أزيد من شهر، كما أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" نبه وزير الداخلية، في اجتماع سابق، إليها ورد عليه الوزير بما يفيد أن الوزارة فكرت في القضية دون أن يقدم الوزير معطيات في الموضوع.