أنس العمري///

كشفت مصادر مطلعة، لـ  “كود”، عن احتمال دخول المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، على خط عملية السطو المسلح التي تعرض لها، الجمعة الماضي، مركب صناعة الصيد التقليدي بالداخلة، والتي أسفرت عن سرقة ما تصل قيمته إلى 60 مليون سنتيم.

ويأتي ترجيح هذا المعطى، تضيف المصادر نفسها، بعد فشل مصالح الشرطة القضائية في المدينة في فك لغز هذه السرقة، التي نفذها أشخاص ملثمون بطريقة احترافية، والذي بدأت الشكوك تحوم حول ما إذا كانت لهم انتماءات لتنظيمات خطيرة، منها الجماعات المتطرفة، التي باتت تتخذ من عمليات السرقة مصدرا لتمويل أنشطتها التي تروم ضرب استقرار المملكة.

يشار إلى أن المسروقات ضمت قطعا من الذهب والفضة كانت موجودة داخل المركب المكون من ثلاثة طوابق.