كود- الرباط

—

قالت منظمة انفاس و حركة اطاك في تقرير لهما  يوم 22 يناير الجاري  عن حصيلة حكومة بنكيران بعد اربع سنوات من العمل ان مسلسل الانتقال الديمقراطي يستمر بلا نهاية دون تخطيط واضح و قامت المنظمتان بمقارنة  بين البرنامج الحكومي و المنجزات في ميادين و مجالات عديدة.

فعلى سبيل المثال ،  تعهدت الحكومة  في ميدان البطالة  بتخفيض نسبة البطالة الى 8 بالمائة لكن توقعات هذه السنة ستزيد عن 10 بالمائة
كما ان نسبة الفقر التي تعهدت الاحزاب المتحالفة حكوميا بخفضها مابين 20 و 25 بالمائة بقيت في نسبة 53 بالمائة اما ترتيب المغرب في مؤشر التنمية فقد تعهد حزب بنكيران  بالرتبة  90 بينما المغرب لايزال في المرتبة .126

نسبة الامية تعهدت الحكومة بتخفيضها الى 20 بالمائة لكنها لاتزال في نسبة 32 بالمائة ذلك لان الحكومة حسب البلاغ تسلك مسلكا ليبراليا يهدف الى خروج الدولة من القطاع التعليمي.
أما عجز الميزانية فقد تطور من 62 بالمائة الى 81 بالمائة و قالت المنظمتان ان هذا الدين العمومي غير معقول و فوق الاستحمال رغم ان بعض الاحزاب في الحكومة تعهدت بخفيضها الى 50 بالمائة.
كما ان الحكومة لم تعمل من اجل تحقيق وعودها في ميدان الثقافة انها ليست اولوية حكومية و انتقدت استعمال الحكومة لمصطلح الفن المظيف بغية فرض الرقابة على حرية التعبير.
وخلصت المنظمتان الى ان  لا يأخذ “إصلاح المقاصة ببرامج الأحزاب و لا بالتصريح الحكومي, و لكن أساسا بتوصيات المؤسسات النقدية الدولية. لا وجود لبرنامج للدعم المباشر للأسر و لا لنصف دعم. إنه أساسا تفكيك تدريجي لصندوق المقاصة بدون ميكانيزمات لمرافقة الأسر الأكثر هشاشة و لا نستطيع هنا أن نتكلم عن إصلاح. لقد كان لهبوط الأسعار أثر ايجابي في هذا التفكيك و لكن الخطر قائم : جعل المواطن فريسة لكارتيل المنتجين.

وبالنسبة لاستكمال الاصلاح الدستوري فرغم انه حسب الدستور يجب ان تقر كل القوانين التنظيمية في هذه الولاية الحكومية فلم يتم تنزيل غير 10 قوانين و 5 مؤسسات دستورية مع العلم ان بعضها سبق تنصيب الحكومة، و عابت المنظمتان على الحكومة التلكؤ في اقرار قانون الاضراب و قانون ترسيم الامازيغي.
وحكم التقرير في الاخير الى انه بعد فحص جميع المؤشرات  فقد  فشلت الأغلبية الحالية في الوصول إلى الأهداف التي سطرتها في بداية الولاية, و أيضا في تحقيق الوعود الانتخابية.  و يضيف ” كانت حركة أنفاس الديمقراطية قد أصدرت “بيان ملاحظات أساسية بخصوص تعيين حكومة بنكيران الثانية” و في إحدى الملاحظات ” استمرار العبث السياسي عبر تحالف حزبين قدما خلال انتخابات 2011 برنامجين متناقضين و تبادلا التهم و السب, مما يدفع المواطن المغربي للتساؤل عن جدوى الانتخابات و مقارعة المشاريع, و يدفعه الى العزوف”.