كود//

كشف الدكتور عمر الشرقاوي المحلل السياسي في تدوينة فيسبوكية على جداره الدلالات السياسية والدستورية والامنية لزيارة حصاد والضريس الحموشي لمكتب الخيام اليوم واضاف الشرقاوي ان المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يحتاج سوى 11 شهر منذ تاسيسه ليظهر علو كعبه الأمني وينال إعجاب الملك والمواطنين على حد سواء جراء نجاحه المستمر في قهر الخلايا الإرهابية، واضاف الشرقاوي خلال تدوينة له على صفحته بالفيس بوك ان الزيارة التي قام بها الوفد الامني الرفيع لمقر البسيج اليوم لايصال رسائل ملكية شديدة الرمزية وان لم تكن متوقعة وربما فاجأت الكثيرين الا انها كانت مطلوبة من ان تصدر من أعلى سلطة في البلاد اعترافا وتقديرا من القاءم الأول على الإستراتيجية الأمنية. الرسائل التي تلاها حصاد والضريس والحموشي تحمل الكثير من الدلالات ينبغي قراءة مضامينها وفق العناصر التحليلية الآتية :

اولا: مبادرة الرسالة الملكية تدخل ضمن صميم اختصاصاتها الدستورية فتصدير دستور 2011 جعل لأول مرة هاجس الحفاظ على الأمن من من أهم الأهداف الدستورية حيث نص على ضرورة “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن”، بالاضافة الى ذلك فقد شدد الفصل 21 من الدستور على مسؤولية السلطات العمومية في ضمان “سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني”. كل هاته الأهداف وتدابير تحقيقها تبقى تحت سلطة الملك الذي يختص دستوريا بادارة الاستراتيحية الامنية باعتبارها مجالا محفوظا وفق الفصل 42 و49 و53.

ثانيا : المبادرة الملكية رسالة فخر واعتزاز بالمكتب الابحاث القضائية لما يقوم به من أدوار مهمة في الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني، وبعد نجاحه منذ احداثه في 20 مارس 2015 بقرار مشترك بين وزير الداخلية والعدل الحريات تنفيذا للتعليمات الملكية في تفكيك حوالي 25 خلية إرهابية كان آخرها وأكثرها تهديدا خلية الجديدة التي كانت تستعد لضرب مؤسسات دستورية واقتصادية وسياحية.
ثالثا: المبادرة الملكية تعبر عن اعتزاز أعلى سلطة في البلاد بدور “البسيج” في تعزيز الأمن الإقليمي للعديد من دول الجوار الصديقة بعد نجاح الاجهزة الاستخبارات المغربية في إمداد أقوى المؤسسات الأمنية الأوربية بمعلومات استخباراتية ثمينة ساهمت في تجنيب تلك الدول حمامات الدم التي كانت تخطط لها الخلايا الإرهابية.
رابعا: المبادرة تعكس مدى حرص الملك على تعزيز جاهزية القوات الأمنية من خلال ما تضمنه البلاغ من ضرورة توفير متطلّباتها واحتياجاتها اللوجيستيكية كافة، بالنظر إلى طبيعة الدور الحيوي للغاية الذي تقوم به على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو ما جعل دورها محل تقدير بالغ من قبل الجميع.

خامسا: المبادرة تشكل ترجمة لايلاء العاهل المغربي الوضع الأمني بالبلاد الأولوية المطلقة وهي تهدف بالأساس تبليغ رسالة مفادها أن الوضع الأمني يعد من ضمن الأولويات الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة عموما المغرب خصوصا لمواجهة خطر التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي عبر مرارا عن رغبته الملحة في اختراق المغرب.

سادسا : المبادرة الملكية تتوخى إيصال رسالة غير مباشرة إلى الرأي العام للانخراط من جهته في حماية البلد ضد اي تحرك ارهابي وبالتالي العمل على التنزيل
الدستوري لمقتضيات الفصل 38 الذي ينص على ضرورة مساهمة “كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.
سابعا: المبادرة وان شكلت في جوهرها اعترافا من أعلى سلطة في البلاد بفعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة الخلايا الإرهابية، الا انها ألقت الكثير من المسؤولية الوطنية على عاتق الأجهزة الامنية لحماية استقرار الوطن وافشال كل المخططات التخريبية عبر الرفع من منسوب تأهبها ودرجة يقضتها خصوصا مع ارتفاع مستوى المخاطر الامنية المتوقعة.