كود الرباط /////

نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة منظومة العدالة وجود اي قاض واحد توصل بشكاية حول شبهات ثروة القضاة مضيفا لم أكلف أي جهة بالتحقيق في ثروة القضاة بيد ان الرميد اكد انه وجدنا الأمور غير عادية في تدبير اموال بعض المحاكم وهو ما دفعني لطلب ومنحي إذن لإجراء بحث من لدن المجلس الاعلى للقضاء مضيفا كل من ثبت عليه انه غير قادر على تبرير مداخله فمصيره العزل مؤكدا انه ليس هناك حالة تم التغاضي عنها وكل ما يقال كذب وبهتان. واضاف وزير العدل والحريات انه يمكن ان تجد قضاة مر تشون ولا تجد في ممتلكاتهم ما يثبت تورطهم لذلك ينبغي النظر في الأحكام التي يصدرها للتأكد من مدى خرقه للقانون وبالتالي أعمال المادة 77 من النظام الأساسي للقضاة الذي ينتظر تأشير المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان