أنس العمري///

 

أضحى التهريب يشكل خطرا كبيرا على استقرار المغرب. وأحد أوجه هذا الخطر كشف عنه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، الذي أظهرت تحرياته أن خلية “أشبال الجهاد”، التي ألقي القبض على 10 من أفرادها، أدخلوا ترسانة الأسلحة التي حجزت في “منزل آمن” في الجديدة، من ليبيا، وهو ما يؤشر على أن مناطق في المغرب ما زالت غير مأمنة بالشكل اللازم، ما جعلها تتحول إلى منفذ لشبات التهريب لإدخال أنواع مختلفة من الممنوعات إلى المملكة.

 

ومن بين هذه المنافذ تلك التي توجد في المناطق الجنوبية، التي تنشط عبرها شبكات التهريب بشكل مكثف في عز رفع التأهب الأمني إلى أقصى درجاته.

 

وآخر نشاط يسجل لهذه الشبكات ما وقع، أول أمس الجمعة، بالداخلة، حيث ألقي القبض على 3 أشخاص يشتبه في تعاطيهم للتهريب باستعمال قوارب صيد مسروقة.

 

وحسب ما علمته “كود”، فإن المعنيين بالأمر قاموا بسرقة قارب صيد وتغيير رقمه واسمه، قبل أن يدخلوا به إلى البحر للقيام بنشاط ما زال لم يكشف عنه التحقيق بعد.

 

وذكر مصدر مطلع أن الأظناء، الذي سيعرضون اليوم الأحد على النيابة العامة المختصة، استغلوا غياب صاحب القارب الذي كان خارج المدينة، ونفذوا عملية السرقة، مشيرا إلى أن أصواتا بدأت تطالب بتشديد العقوبات على هؤلاء، الذين يتوقع أن تكون لأنشطتهم انعكاسات خطيرة على المنطقة والمغرب ككل.

 

ونبه المصدر إلى أن المدينة تعرف حاليا نشاطا غير عاديا لبيع محركات من فئة 20 و25 و30 إلى 60 حصانا، مبرزا أن شبكات التهريب تستخدمها بكثرة في عمليتها للإفلات من المراقبة البحرية، التي بات من المطلوب رفع مستواها حتى تواكب مستوى التأهب الأمني الذي يعرفه المغرب، على اعتبار أنها أضحت من المنافذ الآمنة التي يلجأ إليها المهربون لإدخال ممنوعاتهم بمختلف أشكالها.