كود الرباط ////

يبدو أن ما بات بعرف بأزمة مجلس مدينة الرباط مرشحة لدخول اطوار جديدة، عقب التأجيل المستمر لجلسات دورة فبراير بسبب الصراع بين العدالة والتنمية الذي يرأس المجلس والاصالة والمعاصرة المعارض.

ووجه والي الرباط الفتيت رسالة جوابية الى عمدة العاصمة محمد الصديقي يطعن من خلالها في محضر الدورة المتعلق بالتصويت على الميزانيات المخصصة للمقاطعات، حيث ينفي الوالي ان يكون المجلس قد صوت على تعديل ترتيب نقط جدول الاعمال في الوقت الذي نشر فيه بعض اعضاء مجلس العاصمة فيديوهات تظهر لحظة التصويت على تغيير ترتيب نقط جدول الاعمال كما تبرز الفيديوهات حضور الكاتب العام للولاية اثناء الدورة.

وحسب مسؤول بمجلس الربتط فان القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية نص على ان محاضر الجلسات تحرر تحت مسؤولية كاتب المجلس الذي يوقع عليها الى جانب توقيع الرئيس، متسائلا عما اذا كان الوالي الفتيت ومن وقع المراسلة المذكورة سيخرق القانون ولاي حسابات.

واضاف المسؤول المنتخب ان الواجب امام الوالي كان هو حماية النظام العام داخل جلسات المجلس، عوض اللجوء الى تعويم وصف ما حدث من فوضى وعدم القدرة على تحديد المسؤولين عنها.

واكد المتحدثان الفتيت لم يبادر لحد الساعة الى القيام باي اجراء ازاء ما تعرضت له تجهيزات القاعة والتي تم تداول فيديوهات تكسيرها في المواقع الاليكترونية امام انظار الكاتب العام لعمالة الرباط.